در شرایطی که مشکلات اقتصادی و معضلات اجتماعی هر روزه بنیان خانواده ها را سست و تعالی اخلاقی و همبستگی اجتماعی را به تباهی می کشاند ، حذف ردیف بودجه اجرای «قانون حمایت از حقوق معلولان»، تیر خلاصی بر پیکره نیمه جان سرمایه های بالقوه این کشور است . انسانهایی بالقوه توانمند که حالا معیشت روزمره و تامین دارو چنان برای آنان حیاتی است که باید گفت تجهیزات توانبخشی ، آموزش و حتی بهداشت فردی در اولویتهای آنان نیست …

اینجا ایران است با دوگروه از شهروندان …

اقلیتی مدعی عدالت و متکی بر شعارهای ارزشی که برای اکثریتی تصمیم می گیرند و اغلب نگاهشان از بالا به پائین است و گویی شاه کلید رستگاری و خلاصی از مشکلات در دست آنان است و در این میان معلولان اقلیتی بزرگ از آن اکثریت هستند که در میان هیایوی مردم ، صدایشان خیلی شنیده نمی شود و یا آنقدر مشکلات و مسائل لاینحل در جامعه هست که ، نیازهای آنان لابه لای دغدغه های مسوولان گم شده است.

 «قانون حمایت از حقوق معلولان» نتیجه ۱۵ سال تلاش فعالان اجتماعی مبتنی بر الحاق ایران به «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» است که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید تا نوید بخش کرامت انسانی و زندگی مستقل برای معلولان باشد. اگرچه طی چهار سال گذشته با کم لطفی مسوولان مجموع اعتبار اختصاص یافته برای اجرای آن کمتر از ۱۰درصد از نیازهای واقعی آنرا پوشش داده است ، ولیکن حذف ردیف اعتباری آن در پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۲ و توسط دولت انقلابی که داعیه حمایت از مستضعفان دارند ، جای تاسف دارد !!!

بر اساس تحلیل کارشناسان ، در تداوم نارسائیهای دولتهای پیشین ، متاسفانه انتظارات مردم از دولت آقای رئیسی نیز – به رغم شعارهای انتخاباتی وی – هرگز محقق نگردیده و نتیجه تصمیمات دولت چیزی جز شکاف عمیق طبقاتی میان اغنیا و فقرا نبوده و آنچه در عمل تحقق یافته نه تنها خارج از تصور جامعه بوده ، بلکه ناامیدی را در سطح وسیعی گسترش داده است. تا بدانجا که در حال حاضر زباله گردی بزرگترین کارآفرینی دولت برای مستضعفان است که در این میان معلولان بعنوان قشر آسیب پذیر و یا به قول آقایان «کمتر برخوردار» به سبب محدودیت های حسی و حرکتی – و البته بلند بودن ارتفاع سطل های زباله – حتی از این فرصت درآمدزائی نیز محرومند و به ناچار برای سیر کردن شکم خود به یارانه ، کمک های معیشتی دولت و بعضاً به تکدی گری چشم دوخته اند . بی آنکه بدانند ۹ درصد از ذخایر طبیعی و منابع ملی جهان زیر پای آنان است !!!

و من هرباره با دیدن صحنه تلخ زباله گردی شهروندان که نمادی از مرگ کرامت انسانی است ، از خود می پرسم : این انسان که تا نیم تنه در سطل زباله فرورفته ، به دنبال فروش ضایعات و سیرکردن شکم خود و خانواده اش است ، یا در جستجوی سهم خود از منابع ملی است؟؟؟   

در این سالها عملکرد سازمانهای حمایتی بویژه سازمان بهزیستی که متولی رسیدگی به طیف وسیعی از آسیب دیدگان اجتماعی است ، جای تامل دارد . زیرا این سازمان نحیف و غیر تخصصی با اعتبارات مالی محدود و به رغم جذب سیل مشارکتهای مردمی ، نه تنها نتوانسته واژه توانمندسازی مبتنی بر آموزش را در عمل محقق نمایند، بلکه در ابعاد اقتصادی نیز پاسخگوی جامعه هدف خود نبوده به نحوی که امروز داشتن یک شغل آبرومندانه آرزوی دست نیافتنی اغلب افراد معلول است و گروه های مختلف آنان از فقر مالی و مشکلات معیشتی رنج می برند. بسیاری فاقد امکانات و تجهیزات توانبخشی هستند و دور نمای زندگی آنان توام با معلولیت های ثانویه است و متاسفانه بعضاً به دلیل نبود دارو ، هر روزه در معرض خطر مرگ هستند  …

حال شما قضاوت کنید ، در چنین شرایطی آیا این گروه از شهروندان حق اعتراض دارند یا خیر ؟

سکوت تلخ معلولان در قبال تصمیمات یکجانبه و کوتاهی مشهود دولتمردان ، نه تنها نشان از رضایت نیست ، بلکه فریادی از اعتراض است که به کف خیابان ها کشیده نشدن آنرا باید به حساب آن گذاشت که اغتشاش تلقی نگردد.   

امروز به صراحت اعلام می نمائیم که حذف ردیف اعتباری اجرای قانون حمایت از معلولان در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ بدعتی نامیمون و در تناقض آشکار با روح مستقل بودن قانون موصوف است که مورد اعتراض جامعه معلولان کشور بوده و اعمال این تصمیم غلط ، در آینده هر گونه حمایت قانونمند از معلولان را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. ولو اینکه اعتبارات اجرای آن در ردیف بودجه بهزیستی پیشبینی و تلفیق شده باشد.

مع الوصف ، با عقبه ای که علی الخصوص در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود از عملکرد اجرائی و مالی مدیران وقت سازمان بهزیستی سراغ داریم و با آنچه در سنوات اخیر در موضوع اجرای قانون معلولان و تاسیس هدفمند شبکه های موضوعی در سطح ملی اتفاق افتاد و اعمال سلیقه ای که در معرفی نمایندگان گروه های معلولان به کمسیون های مرتبط بااجرای قانون از سوی سازمان بهزیستی شاهد بودیم ، باید در عملکرد این سازمان عریض و طویل دقت بیشتری داشت و در حد امکان حساب آنرا با حساب اجرای قانون در ردیف های بودجه از هم تفکیک نمود.

اکنون به استناد «اصل ۲۷ قانون اساسی» که مسیر مستقیم طرح مطالبات مردم از مسئولان نهادها و بخش‌های مختلف است و با توجه به شکاف عمیقی که میان مردم و مسئولان بوجود آمده ، انتظار می رود متولیان امر در هر سمتی و هر جایگاهی بدون فوت وقت در جهت کاهش آلام تک تک شهروندان دارای معلولیت و خانواده های دردکشیده آنان ، بودجه و اعتبارات لازم را تاحد قابل قبولی افزایش داده و در تحقق عملی قوانین نظارت کافی را بکار بندند.

و در خاتمه باید به عزیزان دارای معلولیت اعلام نمایم که : این حقیر صرف نظر از سه دهه تلاش برای توانمندسازی معلولان در شرکت گروه بهداشتی فیروز و موسسه کانون توانا که آنرا جهاد در راه خدا میدانم ، در سال ۱۳۹۸ به عنوان خادم معلولان – با همدلی وهمراهی جمعی از دوستان عزیزم و با امید به تحقق عملی قوانین – پای در عرصه خدمت گذاشتم و بر اساس رای نمایندگان تشکلهای معلولان جسمی حرکتی کشور ، در سمت ریاست شبکه ای که توسط وزارت کشور تایید و ثبت گردید، آمدیم تا خدمتگذار شما باشیم ولیکن بدانید که سازمان بهزیستی ما را در سنگر دفاع از حقوق معلولان به رسمیت نشناخت . بنابراین مدتهاست به دیوان عدالت اداری پناه برده ایم  که حالا نمی دانیم آیا این محکمه در عمل دیوانی برای تحقق عدالت خواهد بود یا خیر ؟؟؟  

سیدمحمدموسوی

بنیانگذار کانون معلولین توانا

ریاست شبکه ملی تشکل های غیردولتی معلولان جسمی حرکتی کشور